كان حضور وزير خارجية سوريا معالي أسعد الشيباني هاما كونه عرض رؤية الحكومة السورية في آفاق معالجتها للتراكمات التي ورثتها من النظام السابق وهي المرة الأولى التي يتم فيها دعوة سوريا الى مؤتمر ميونيخ للأمن.
أكد الوزير في مداخلته أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده تعيق جهود إعادة الإعمار وتمكين السوريين العودة لحياتهم الطبيعية، مشددا على ضرورة رفعها بشكل كامل.
أوضح الشيباني، أن استقرار سوريا مرتبط برفع العقوبات.
وأشار إلى أن “العقوبات الاقتصادية فرضت على النظام المخلوع، وكان يجب أن تُزال مع سقوطه”.
وأضاف: “صحيح أنه كانت هناك استثناءات من الولايات المتحدة وأوروبا لكنها غير كافية، ولا بد من رفع جميع العقوبات لفتح الطريق أمام الشعب السوري، وهذه ستكون ضمانة لاستقراره”.
وحذر الشيباني، من أن استمرار العقوبات ومنع بلاده من الوصول إلى النظام المالي العالمي (سويفت) يعيق عملية إعادة الإعمار وتمكين السوريين من العودة إلى حياتهم الطبيعية.
وذكّر الشيباني، خلال الجلسة بأن “الإدارة السورية الجديدة ورثت اقتصادا مدمرا من النظام المخلوع، وأن مداخيل المواطن العادي منخفضة جدا”.
وتعهد “بإدخال إصلاحات في وزارة المالية وغيرها من الوزارات، بهدف إصلاح الاقتصاد المنهك جراء سياسات النظام المخلوع”.
وحول التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية، أشار الشيباني، إلى أن إسرائيل تزعزع استقرار المنطقة، وعليها الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
وبشأن العلاقات مع واشنطن، أعرب الشيباني، عن تطلع سوريا لأن تكون لديها علاقات جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة.
وقال إن البلدين لديهما مصلحة مشتركة في كثير من الأمور يمكن الاتفاق بشأنها، من أجل أمن واستقرار سوريا ومصالح الولايات المتحدة والعالم كله.
