قام معالي Szijjartó Péter بزيارة إلى مملكة البحرين في 4 من سبتمبر وذلك في اطار جولة هدفت لتطوير العلاقات العربية المجرية وقد عقد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين ومعالي السيد بيتر سيارتو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، مؤتمرًا صحفيًا غطى أفاق المحادثات بين الجانبين.
وفي بداية المؤتمر، رحب وزير الخارجية بزيارة وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري لمملكة البحرين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، وما تشهده من تطور ونمو على مختلف الأصعدة، في ظل حرص القيادة في كلا البلدين والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، وخاصة بعد الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، إلى المجر الصديقة في عام 2019، والتي شكلت نقلة نوعية ومحطة رئيسية لمستقبل شراكة ثنائية استراتيجية رفيعة المستوى، وتمخض عنها نتائج طيبة ومهمة على صعيد التعاون الثنائي، بالإضافة إلى الزيارة الناجحة التي قامت بها فخامة الرئيسة كاتالين نوفاك، رئيسة المجر السابقة إلى مملكة البحرين في فبراير 2023م.
وقال سعادة وزير الخارجية إنه عقد مع معالي السيد بيتر سيارتو اجتماعًا موسعًا بناءً ومثمرًا، تم خلاله بحث علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره وتنميته في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتوسيع آفاق التعاون والتنسيق المشترك والتشاور على المستوى السياسي وفي كافة المحافل الدولية، بما يخدم المصالح المشتركة.
وأضاف أن الجانبين أكدا على أهمية دور اللجنة البحرينية – المجرية الاقتصادية المشتركة في تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات في كلا البلدين، وما نتج عنها من مناقشات مثمرة خلال الاجتماع الأول الذي عقد في المنامة في فبراير 2022، والاجتماع الثاني الذي عقد في بودابست في يناير 2024، معربًا عن تطلع الجانبين إلى عقد الاجتماع الثالث للجنة في المنامة في المستقبل القريب.
وقال وزير الخارجية إن الاجتماع ناقش الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة، وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وتأثيراتها الإنسانية، والجهود العربية والدولية التي تبذل من أجل وقف إطلاق النار وحماية السكان المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتخفيف حدة التوتر والتصعيد حفاظًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وجرى التوقيع ابان الزيارة على اتفاقية لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات بين البلدين، حيث وقع وزير الخارجية عن الجانب البحريني، ووقع عن الجانب المجري معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة المجري، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطوير الفرص الاقتصادية والتجارية، وجذب الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، كما إنها تأتي في إطار جهود مملكة البحرين لتوفير البيئة الاقتصادية المواتية لتشجيع وجذب الاستثمارات المشتركة بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة.
وأشار وزير الخارجية إلى أن معالي الوزير المجري عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع المسؤولين بمملكة البحرين، وجرى التوقيع أيضًا على مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين ووزارة الخارجية والتجارة في المجر للتعاون في إطار برنامج في مجال المنح الدراسية «ستيبنديوم هنغاريكوم» للأعوام (2024-2027). ومن شأن هذه المذكرة دعم توجه مملكة البحرين في الاستثمار بالعنصر البشري ودعم الطلبة الخريجين من خلال فتح المجال للطلبة البحرينيين بالدراسة في المجر.
من جانبه، أعرب معالي وزير الشؤون الخارجية والتجارة في المجر، عن اعتزازه وتقديره لما تشهده علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين والمجر من تطور ونماء في شتى المجالات، منوهًا بدور مملكة البحرين وإنجازاتها التي حققتها خلال فترة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) وما قدمته من دعم ومساندة للمجر في تلك الفترة من خلال توثيق اللقاحات الصينية التي تم استخدامها للمواطنين المجريين.
وأشار معالي السيد بيتر سيارتو إلى أن التوقيع على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المجر لتشجيع وتبادل حماية الاستثمارات، يعد أمراً هاماً لأنها سوف توفر الحماية القانونية للشركات المجرية التي ستستثمر في مملكة البحرين وبالعكس، مشيرًا إلى أن هنالك العديد من الاستثمارات المجرية القادمة قريبًا في البحرين.
وأوضح الوزير المجري بأن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية بالغة للتعاون مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأعرب عن تطلعهم خلال فترة رئاستهم للاتحاد الأوروبي والتي ستستمر حتى نهاية العام الجاري، إلى تطوير هذا التعاون والأخذ بمنحى العلاقات بين الجانبين إلى آفاق أوسع وذلك عبر إنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة وحل مسألة منح مواطني دول مجلس التعاون تأشيرة الشينغن، معربًا عن تطلعهم لنجاح أعمال القمة المرتقبة بين دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي (على مستوى القادة) في شهر أكتوبر القادم، وأن يصدر عن القمة رسائل داعمة للسلام.
