تحدث الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري في محاضرة في اتحاد أكسفورد بالمملكة المتحدة بعنوان «الازدهار في عالم متصدع: الدول الصغيرة والجغرافيا الجديدة للتأثير العالمي» في 7 نوفمبر عن معالم الدبلوماسية القطرية حيث أضحت دولة قطر مركزاً للدبلوماسية الدولية المتطلعة إلى حل المشاكل الدولية عبر الحوار.
أكد في المحاضرة أن الدول الصغيرة التي بنت أسساً اقتصادية قوية وارتبطت بالعالم تتأثر بصورة مباشرة باستقراره، وإن قدرتها على الإسهام في تحقيق السلام وإحداث تغيير إيجابي في مسار الأحداث تضع على عاتقها مسؤولية المبادرة والعمل، وأن دولة قطر لم تتخذ موقف المتفرج إزاء الأزمات، بل انخرطت على مدى نحو عقدين في جهود الوساطة وصنع السلام، انطلاقاً من قناعة راسخة بأهمية حماية الأرواح. واستذكر في هذا السياق تأكيد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن جهود الوساطة تستحق الاستمرار حتى لو استغرقت عاماً وأسهمت في إنقاذ حياة إنسان واحد، مبيناً أن هذه القناعة تحكم النهج القطري رغم ما تواجهه هذه الجهود من صعوبات وحملات تستهدفها.
وأشار إلى أن الصراع الأخير في المنطقة وما تعرضت له دولة قطر من اعتداءات أظهرا مجدداً الحاجة إلى الأدوار التي تضطلع بها دول مثل قطر، لافتاً إلى أن الدولة بادرت إلى التحرك رغم صعوبة الظروف، وأسهمت بشكل جوهري في الجولة الأولى من المفاوضات التي أفضت إلى مذكرة التفاهم، بما ساهم في تجنيب المنطقة فوضى واسعة في مرحلة كانت فيها مخاطر التصعيد الإقليمي مرتفعة.
وفيما يتعلق بالتواصل مع الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضح معاليه أن العمل مع المسؤولين في الإدارة الأمريكية، ومع الأصوات التي تغلب الحكمة في طهران، أسهم في منع خروج الأوضاع عن السيطرة، مشيراً إلى استمرار الرغبة في اتخاذ خطوات نحو التوصل إلى حل، وأهمية البناء عليها، دون انتظار اتفاق مثالي يحول التطلع إليه دون التوصل إلى اتفاق يخفف التصعيد.
وأكد معاليه أهمية مواصلة الانخراط مع مختلف الأطراف وتقريب وجهات النظر، وعدم السماح للمواقف المتشددة بتعطيل العملية الدبلوماسية، لافتاً إلى أن التوصل إلى مذكرة التفاهم أثبت إمكانية تحقيق تقدم، وأن الوصول إلى تسوية نهائية يظل ممكناً رغم تعقيدات المفاوضات وصعوبة اتخاذ القرارات.
وأوضح معاليه أن أمن الخليج يتطلب حواراً بين دول الخليج وإيران لصياغة إطار أمني يضمن أمن الجميع، ويراعي شواغل كل طرف، مؤكداً أن معالجة المخاوف الإيرانية ينبغي أن تقترن بمعالجة الشواغل الأمنية الأساسية لدول الخليج، وأن الاتصالات مع وزراء خارجية دول المنطقة تعكس رسالة مشتركة بضرورة وضع حد للصراع.
وبشأن الأوضاع في قطاع غزة، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن القضية الفلسطينية تقع في صميم القضايا السياسية التي لم تعالج جذورها، مشيراً إلى أن المنطقة لم تشهد الاستقرار منذ السابع من أكتوبر وما أعقبه من حرب وتوسع في جبهات المواجهة، وأن مسار الوساطة واجه انتكاسات متكررة نتيجة مواقف الحكومة الإسرائيلية وتغييرها المستمر للوقائع على الأرض ورفع سقف مطالبها.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية الحوار لبناء أمن إقليمي مستدام، مذكراً بدعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2015، إلى حوار جاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإيران، لمعالجة جذور الخلافات والشواغل المتبادلة.
وأوضح معاليه أن الترتيبات الأمنية لا يمكن أن تقوم على الوعود وحدها، بل تتطلب خطوات ملموسة وضمانات لعدم الاعتداء وعدم التهديد باستخدام القوة، تتبعها إجراءات لبناء الثقة وتوسيع المصالح المشتركة. ولفت إلى الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن يتيحها التعاون
واستعرض معاليه مسيرة دولة قطر في بناء قدراتها الاقتصادية والدبلوماسية، مشيراً إلى أن قرار الاستثمار في قطاع الغاز عام 1995 أسس لدورها الحالي في إمدادات الطاقة العالمية، وأن ارتباطها المتزايد بالعالم واكبه تطوير قدراتها في الوساطة وبناء علاقات الثقة مع مختلف الأطراف، دون السعي إلى الهيمنة على الآخرين.
وأوضح أن دولة قطر عملت على مأسسة خبراتها في الوساطة وتعزيز الشراكات مع الدول التي تشاركها الاهتمام بصنع السلام، مشيراً إلى أنها اضطلعت بجهود وساطة في نحو 16 ملفاً خلال عام 2025، شملت تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وجهود السلام.
